برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که آقای امير يعقوب علی، از اعضای "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان می باشد، مورد محکوميت قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، وکيل مدافع آقای يعقوب علی روز ۲۵ مه ۲۰۰۸ اطلاع داد که دادگاه انقلاب تهران وی را به جرم "به خطر انداختن امنيت ملی" به يک سال زندان محکوم کرده است.

آقای امير يعقوب علی روز ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء در يک پارک دستگير و بازداشت شد. او به مدت ۲۹ روز بازداشت بود و در نهايت به قيد وثيقه آزاد شد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به صدور محکوميت های سخت به جانب آقای يعقوب علی و همچنين نسبت به ادامه اذيت و آزارهايی که از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش زنان در کمپين "يک ميليون امضاء"، روا می شود اعلام می دارد.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفته يا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه های هنگفت برای آزادی آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.

برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای امير يعقوب علی و ديگر فعالان کمپين "يک ميليون امضاء" را تضمين کنند.

۲. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر آقای امير يعقوب علی کاملاً بی طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از وی رفع اتهام گردد. به علاوه، کاملاً مشخص است که ايراد اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر است.

۳. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.

۴. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۲۷ مه ۲۰۰۸

خديجه مقدم عضو كميته مادران كمپين يك ميليون امضا و مادران صلح بعد از نه روز بازداشت در بازداشتگاه وزرا، ساعت شش بعد از ظهر امروز در ميان استقبال خانواده و دوستان و جمعي از اعضاي كمپين از زندان آزاد شد.

اين عضو كمپين كه هفته گذشته با ورود مأموران پليس امنيت به منزل شخصي اش بازداشت شده و هفت روز در سلول انفرادي بازداشتگاه وزرا به سر مي برد ديروز با تبديل قرار وثيقه يكصد ميليون توماني به قرار كفالت به زندان اوين منتقل شد. اين در حالي است كه ديروز با وجود انجام كليه امور اداري مربوطه ، به بهانه عدم ارسال نامه آزادي از دادياري امنيت دادگاه انقلاب، خديجه مقدم به زندان اوين منتقل شده ويك شب را نيز در بند عمومي به سر برد.

دادياري امنيت دادگاه انقلاب طي بازجويي هاي متعدد از خديجه مقدم اتهام وي را اقدام عليه امنيت ملي ، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام به دليل برگزاري ميهماني ونشست هاي كمپين در منزل شخصي اش اعلام كرد. وي كه در طول مدت بازداشت خود از حق ملاقات با خانواده و وكلايش محروم بود به جاي انتقال به زندان اوين مدت هفت روز تحت شرايط نامناسب در سلول انفرادي بازداشتگاه وزرا نگه داشته شد و از ديروز به زندان اوين منتقل شد.

اين در حالي بود كه روز گذشته به رغم پذيرش كفالت و صدور دستور آزادي وي هيچ اطلاعي از محل بازداشت و وضعيت او به خانواده و وكلايش داده نشد و خانواده خديجه مقدم به همراه جمعي از اعضاي كمپين تا ساعت ده و نيم شب روبه روي زندان اوين منتظر آزادي يا كسب اطلاعي از وضعيت وي بودند كه در نهايت او طي تماس تلفني انتقالش به بند عمومي زندان اوين را اطلاع داد.

ليلا علي كرمي : طبق قانون آیین دادرسی کیفری قاضی پس از تفهیم اتهام مکلف به صدور يكي از قرارهاي تامين كيفري است

 دكتر اكبر خسروشاهي همسر خديجه مقدم درباره آخرين وضعيت همسرش از تغيير سلول او انتقال او به جاي مناسب تري خبر داد.دكترخسروشاهي هر روز براي پي گيري وضعيت همسرش به دادگاه و بازداشتگاه وزرا مراجعه مي كند اما تا كنون موفق به ديدار او نشده است. او گفت با اصرار بسياري نوشته اي از همسرم نشانم دادند كه در آن عنوان كرده بود كه در جاي مناسب تري هست. ديروز هم به دادگاه مراجعه كردم گفتند بازپرس پرونده مراخصي هستند.

گویا سال جدید، چنانکه از طلیعه‌اش پیداست، سال برخورد با فعالان سياسي و كنشگران جامعه مدني است. در نخستین ماه این سال، یعنی در روز سه شنبه 20 فروردین، ماموران انتظامی خدیجه مقدم را در منزل مسكوني اش دستگير و با قرار وثيقة يك ميليارد ريالي روانه بازداشتگاه وزرا کردند.

خديجه مقدم اين مادر 56 ساله که سالها در عرصه های گوناگون جامعه مدني از جمله محیط زیست، جنبش زنان و استقرار حقوق بشر و صلح در ايران و جهان تلاشي مستمر و خستگي‌ناپذير داشته در شرايطي با اتهامهاي گوناگون مواجه شده است كه، بنا بر گزارشها، در برابر درخواست غيرقانوني ماموران دادستاني مبنی بر معرفي 8 تن از فعالان مدنی که به خانه او رفت و آمد می کردند مقاومت كرده و اقامت در زندان را ترجيح داده است.

مقدم فعال جدی محیط زیست است؛ او در اين عرصه از پيشگامان حفظ محيط زيست در ايران به شمار مي‌رود. از جمله فعالیتهای وی در این عرصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: همکاری با شهرداریهای مختلف كشور برای آموزش تفکیک زباله در سطح شهر تهران و شهرستانها، به روش چهره به چهره، برگزاری سخنرانی و کارگاههای آموزشي گوناگون براي حفظ محيط زيست. اوعضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، معترض همیشگی تخریب جنگلهای تهران و شمال ايران، مشوق و آموزگار زنان کیان شهر برای تأسیس آشپزخانه عمومی غذای سالم بوده است. او سالها در زمینه کارآفرینی برای زنان و تشکیل تعاونیهای زنان نقش‌آفرين بوده.

مقدم فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان است؛ او در عرصة جنبش زنان از مبتكران راهها و روشهاي مسالمت آميز براي رسيدن به حقوق برابر و ارتقاي سطح كار و زندگي زنان به روشهاي شرافتمندانه است و همواره برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان تلاش کرده است. مقدم از فعالان کمپین یک میلیون امضا و عضو کمیته مادران این کمپین است.

مقدم فعال دلسوز حقوق بشر است؛ او حقوق بشر را امري همه جانبه دانسته و در تمام زمينه ها در جهت دفاع، حفظ و ارتقاي حقوق بشر تلاش كرده است. از جمله فعالیتهايش حضور گسترده در بازسازی بم و ايجاد فرهنگسرا براي بانوان، حمایت بی دریغ از آسیب دیدگان اجتماعی و خانواده هاي آنها بوده است كه در كنار دفاع از حقوق محرومان و اقشار فرودست جامعه صورت گرفته و همواره زبانزد خاص و عام بوده است.

مقدم یک مادر صلح و از مخالفان واقعي جنگ و خشونت و اعدام است؛ او یکی از صلح طلبان جامعه مدنی است که بارها با نوشته‌ها و سخنرانیهای خود خشونت و جنگ طلبی ارباب قدرت را در جهان به نقد کشیده و از شرکت در حرکتهاي اعتراضي ضدجنگ دریغ نکرده است. او در راه حفظ جان انسانها شبها و روزها راه شهرستانهای دور و نزدیک را پیموده تا با گرفتن رضایت از اولیای دم از اعدام جوانان و زنانی که خود قربانی آسیبهای اجتماعی بوده‌اند جلوگیری کند.

اکنون، این بانوی فعال جامعه مدنی ، با چنين پيشينه‌اي با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تشويش اذهان عمومي" مواجه و زنداني شده است. چه كسي باور مي‌كند كه خديجه مقدم امنيت ايران را به هم مي زند و موجبات تشويش اذهان ايرانيان را فراهم مي‌آورد؟ او، به هنگام دستگیری، در برابر این اتهامها در مقام دفاع از خود بهترین گواه را بر بی‌گناهی خویش آورده: "زندگی من بهترین گواه من است".

انتظار و خواست ما اين است: "هر چه زودتر به بازداشت غيرقانوني خدیجه مقدم، این بانوی خير، نيك انديش، برابری خواه، صلح طلب و كنشگر جامعه مدنی ایران خاتمه دهید".

 اسامي امضاء كنندگان بيانيه در ادامه مطلب

 
خدیجه مقدم، مدافع حقوق زنان روز ۸ آوریل از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. خانم مقدم به «تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و در بازداشتگاه وزرا زندانی شده است.
 
عفو بین‌الملل براین باور است که خانم خدیجه مقدم یک زندانی عقیدتی است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در راه برابرحقوقی زنان ایران بازداشت شده است.

خانم مقدم عضو کمپین یک میلیون امضا است که هدف آن جمع‌آوری یک میلوین امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان است.

او ساعت ۱۱ صبح در منزل خود بازداشت شده است. خانم مقدم به همسر و خانواده‌ی خود گفته است، از وی در مورد مهمانی‌ها و نشست‌های اعضای کمپین یک میلیون امضا در خانه آنها پرسش کرده‌اند و از وی خواسته‌اند نام کسانی را که به خانه آنها رفت‌وآمد دارند در اختیار مقام‌های امنیتی قرار دهد. خانم مقدم هم‌اکنون در بازداشتگاه وزراست و گفته شده است تا یک هفته‌ در آنجا در بازداشت خواهد بود.

عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود گفته است تاکنون ده‌ها نفر در ارتباط با فعالیت برای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شده‌اند. وب سایت کمپین فیلتر شده و مقام‌ها از دادن مجوز به مراسم‌ها و نشست‌های آنها خودداری می‌کنند و این نشست‌ها در منزل اعضای کمپین برگزار می‌شود. شماری از کسانی که مراسم‌ها در خانه‌های آنها برگزار شده، اخطارهای تهدیدآمیز از سوی مقام‌های امنیتی دریافت کرده‌اند. دستکم در یک مورد یکی از این مراسم‌ها با خشونت از سوی پلیس برهم زده شده که شماری مضروب و تعدادی نیز بازداشت شده‌اند.

هم‌اکنون دو تن از اعضای کمپین، خانم‌ها روناک صفارزاده و هانا عبدی، در سنندج در زندان به‌سر می برند. این دو نفر هفت ماه پیش - در نوامبر ۲۰۰۷ - بازداشت شده‌اند.

عفو بین‌الملل از اعضای خود خواسته است با ارسال نامه به مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود را نسبت به بازداشت خانم خدیجه مقدم اعلام کنند و خواهان آزادی وی شوند.