ليلا علي كرمي : طبق قانون آیین دادرسی کیفری قاضی پس از تفهیم اتهام مکلف به صدور يكي از قرارهاي تامين كيفري است

خدیجه مقدم از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح و فعال زیست محیطی و جامعه مدنی، از صبح روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل برگزاری میهمانی و نشست در منزل شخصی و با حضور اعضای کمپین و سایر دوستانش ، با ورود ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و از آن تاریخ تا کنون پس از دو مرحله بازجویی در دادیاری امنیت دادگاه انقلاب و پلیس امنیت، در بازداشتگاه وزرا به سر می برد. به رغم پیگیری های متعدد خانواده و وکلای این عضو کمپین هنوز مسئولان هیچ پاسخ معینی به مراجعین نداده و خانم مقدم در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشتگاه وزرا به سر می برند. در همین خصوص با لیلا علی کرمی یکی از وکلای خدیجه مقدم گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

سرکار خانم علی کرمی اينطور كه در خبرها به نقل از خانم مقدم اظهار شده دليل بازداشت ايشان برگزاري نشست و مهماني با اعضاي كمپين يك ميليون امضا در منزل شخصي ايشان اعلام شده است. آيا برگزاري جلسات و نشست در منزل شخصي از نظر قانوني مي تواند مصداق بازداشت افراد قرار بگيرد؟

موارد بازداشت افراد در قانون ذکر گردیده و برگزاری جلسات و میهمانی به هیچ عنوان نمی تواند مجوز بازداشت باشد، بلکه این امر بر خلاف قانون و شرع مقدس اسلام هم هست.

- بازداشت به اين طريق يعني وارد شدن به منزل شخصي با وضعيتي كه از زبان خانم مقدم و همسرشان نقل شده بيشتر در چه مواردي انجام مي شود و آيا به دلايلي كه در بازجويي طبق بيان خود خانم مقدم اظهار شده مي توان به اين شكل وارد حريم خصوصي افراد شد و آنان را بازداشت كرد؟

مطابق قانون احضار متهم به وسیله ی احضارنامه به عمل می آید و قاضی در مواردی می تواند بدون این که بدوا احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند. یکی از این موارد جرایمی است که مجازات آنها قصاص، اعدام و قطع عضو باشد و مورد دیگر وقتی است که محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نبوده و اقدامات قضایی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد که هیچ یک از این موارد در خصوص موکل صدق نمی کند. از سویی نیز وفق اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است. قرآن کریم نیز در آیات 27 و 28 از سوره نور بر مصونیت مسکن افراد تاکید داشته و ضمانت اجرای این مصونیت در ماده ی 580 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است.

- از يك طرف وثيقه یکصد میلیون تومانی براي ايشان صادر شده و از يك طرف به طور موقت در بازداشت هستند. به لحاظ قانوني و با توجه به دستور العمل آقاي شاهرودي مبني بر عدم صدور قرار وثيقه و اين كه وثيقه بايد با جرم افراد و شرايط اجتماعي آنها تناسب داشته باشد آيا اصولا صدور چنين وثيقه اي و نگهداري ايشان در بازداشتگاه وزرا با جرمي كه اعلام شده يعني برگزاري جلسات ونشست و مهماني در منزل شخصي تناسب دارد

مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی پس از تفهیم اتهام مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید . بنا بر این امکان جمع دو قرار وجود ندارد. اگر ایشان به علت عجز از پرداخت وثیقه بازداشت شده بودند این امر بایستی در برگ اعزام ایشان درج می گردید و وی به زندان منتقل می شد. همچنین در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی نیز به من گفته شد که ایشان یک هفته در بازداشت خواهند بود . لذا بنا بر اظهارات موکل و اعلام اداره اماکن احتمال صدور قرار بازداشت برای موکل قویتر می باشد و باز هم مطابق قانون تامین باید با اهمیت جرم شدت مجازات ، سابقه متهم ، سن و حیثیت وی متناسب باشد . لذا صدور قرار سنگین برای موکل مطابق با قانون نمی باشد.

- همانطور كه مي دانيد بازداشت خانم مقدم چهل و چهارمين مورد از موارد بازداشت و احضار اعضاي كمپين يك ميليون امضا بوده است و اينطور كه به نظر مي رسد اين روند همچنان ادامه دارد. نظر شما در مورد اين نحوه برخورد با فعالان كمپين كه به صورت مسالمت آميز اهداف و خواسته هاي مشخص و اعلام شده ي خود را پيگيري مي كنند چيست؟

بهتر آن است که به جای برخورد با اعضای کمپین و زنان و دختران این مرزو بوم به خواسته های قانونی آنها احتارم گذاشته شود و همه در راستای تغییر قوانین تبعیض آمیز به یکدیگر یاری رسانیم .

-آخرين پيگيري هاي حقوقي شما به عنوان وكيل آيا به نتيجه اي رسيده است و اقداماتي كه انجام شده را بيان بفرماييد

خانم شیرین عبادی نسرین ستوده و بنده وکالت این پرونده را بر عهده گرفته ایم . من روز 4 شنبه به وزرا مراجعه کردم ولی به من اجازه ندادند که با خانم مقدم ملاقات کنم. ما پیگیری قانونی را انجام خواهیم داد

خانم علی کرمی از وقتی که به ما دادید سپاسگذارم.